دخلت الصحفية التونسية شذى الحاج مبارك، المعتقلة في سجن “المسعدين” بسوسة، في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأربعاء 14 ماي 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الإهمال الصحي المتعمد” الذي بات يُهدد حياتها دا...

كتب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري عبر حسابه على منصة "آكس": "ما يحدث في غزة من إبادة جماعية ومجاعة أطفال لم يدفع مجلس الأمن لإدانة إسرائيل، ولم يُحرّك القوى الكبرى لوقفها. الأمم المتحدة تكرّر فشل عصبة الأمم: بلا فاعلية ولا عدالة. النظام العالمي اليوم يُقرّ بحق القوّة، لا بقوّة الحق".

⚖️ نقيب المحامين من السرايا: نعمل مع رئيس الحكومة لتحقيق عدالة مستقلة ولبنان الرائد في الشرق بيروت – وطنية |استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري يرافقه كل من الأساتذة داني كرم، محمد مطر، والبروفسور نجيب فايز الحاج شاهين، رئيس مركز التحكيم في نقابة المحامين. 🇱🇧 المصري: نريد لبنان دولة تمارس سيادتها وتكون رائدة في الشرق بعد اللقاء، عبّر النقيب المصري عن امتنانه لرئيس الحكومة على حضوره الفعّال ومشاركته الأساسية في افتتاح "أيام بيروت للتحكيم"، الذي نظم مؤخرًا في بيت المحامي

كتبت صحيفة “الاخبار”: بعد أشهر من انكباب مجلس القضاء الأعلى على إعداد مشروع التشكيلات، وسنوات طويلة من تعطيلها، تمخّض جبل المجلس فولد «مناقلات سياسية» أُقِرّت أمس رسمياً بعدما وقّعها رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والوزراء المعنيّون. وأثارت هذه التشكيلات جواً من الغضب بين كثير من القضاة الذين اعتبروها «الأسوأ في تاريخ القضاء»، لكونها تضمّنت الكثير من المحاصصات السياسية والاعتبارات الشخصيّة والصداقات مع المرجعيات السياسية والقضائية، في مقابل اعتماد سياسات ثأرية من بعض القضاة. وأشار هؤلاء إلى أنّ حصة الأسد كانت لرئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وحزب الكتائب، بعد تدخّلات مباشرة من وزير العدل عادل نصار، وبدرجة أقل لحزب القوات اللبنانية وفريق رئيس الجمهورية، فيما تمكّن رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن يظفر بالجزء الأكبر من «الكوتا الشيعية».

عقد “تجمّع روابط القطاع العام – مدنيون وعسكريون” اجتماعًا خصّص، بحسب بيان، “لبحث الأوضاع المطلبية والمعيشية، لا سيّما بعد المؤتمر الصحافي الذي عُقد في ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ في مبنى الفندقية، والصرخة التي أُطلقت خلاله بشأن الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها العاملون والمتقاعدون في القطاع العام. وحتى تاريخه، لم تُسجّل أيّ مبادرة جدّية من قبل السلطات المعنية لمعالجة هذه الأزمة أو تنفيذ الوعود السابقة”. وبعد التداول، تمّ الاتفاق على ما يلي: “- رفع الرواتب والمعاشات التقاعدية لتصل إلى ٥٠٪ من قيمتها الفعلية كحدٍّ أدنى قبل الانهيار النقدي الذي حصل عام ٢٠١٩، وذلك ضمن مهلة أقصاها نهاية كانون الثاني من سنة ٢٠٢٦، على أن تُستكمل الزيادة تدريجيًّا بنسبة ١٠٪ كل ستة أشهر حتى بلوغ كامل قيمتها الفعلية.