كجزء من الـ 100 مليون دولار أمريكي التي أعلنت عنها الدولة خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي.

وبناء حكم لا مركزي حقيقي، وتوزيع عادل للسلطة والثروة، واعتماد العلمانية كضمان لحياد الدولة، إلى جانب تأسيس منظومة أمنية جديدة خاضعة للسلطة المدنية.