تُعد الصفقات العمومية الشريان النابض للاقتصاد الجزائري، حيث تمثل نسبة ضخمة من الإنفاق الحكومي ومحركًا أساسيًا لآلاف الشركات والمؤسسات. لكن الإبحار في هذا العالم يتطلب فهمًا دقيقًا للإطار القانوني الذي ينظمه، وهنا يبرز قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام كوثيقة محورية تضمن الشفافية، وتكرس المنافسة الشريفة، وتحمي المال العام. سواء كنت صاحب مؤسسة ناشئة تطمح للفوز بأول عقد لك، أو موظفًا في إدارة عمومية تسعى لتطبيق القانون بحذافيره، أو مجرد باحث مهتم بآليات عمل الدولة، فهذا الدليل الشامل والمبسط هو وجهتك الأولى.